كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٠٥ - باب البول قائما - ج: 6 - ص: 677

ومنصور والأعمش إمامان حافظان ثبتان، ولكن اتفاق عاصم وحماد، على روايته من حديث المغيرة، جعل بعض أهل العلم يستبعد توارد الخطأ على كلٍّ منهما، ويقول بصحة الحديثين:

كابن خزيمة؛ حيث أخرجهما في (صحيحه).

وتبعه مغلطاي فقال: "ويشبه أَنْ يكون قول خزيمة أولاهما وأقربهما إلى الصواب لصحة إسناده وعدالة رواته، وأنه لا بعد في أَنْ يكون أبو وائل رواه عن اثنين، وأن الاثنين رويا ما شاهداه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا وائل أدى الخبرين عنهما، فسمعه منه جماعة، فأدى كل ما سمع" (شرح ابن ماجه ١/ ١٥١).

وبنحوه قال ابن التركماني في (الجوهر النقي ١/ ١٠٠)، والمباركفوري في (تحفة الأحوذي ١/ ٥٩)، وأحمد شاكر في (تعليقه على سنن الترمذي ١/ ٢٠) حيث قال: "والذي رجحه ابن خزيمة هو الصواب؛ لأن احتمال الخطأ في الحفظ من عاصم رفعه متابعة حماد له كما هو ظاهر، وبعيد أَنْ يتفقا معًا على الخطأ، والراوي الثقة إذا خيف من خطئه وتابعه غيره من الثقات، تأيدت روايته وصحت"اهـ.

* بينما سلك أكثر الأئمة مذهب الترجيح؛

فسئل عنه الإمام أحمد فقال: "الأعمش ومنصور أحفظ لهذا من حماد وعاصم، وقد رواه حماد بن سلمة عنهما جميعًا" (مسائل حرب الكرماني ٣/ ١٢٢٦). وقال أيضًا: "منصور والأعمش أثبت من حماد وعاصم" (العلل رواية عبد الله ٤٥١٢). يشير إلى ترجيح روايتهما على رواية عاصم وحماد.