كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١١٣ - باب ترك رد السلام عند قضاء الحاجة - ج: 7 - ص: 77

وصححه أيضًا: النووي في (الخلاصة ١/ ١٥٩)، و (المجموع ٢/ ٨٨، ٣/ ١٠٥)، والعيني في (نخب الأفكار ٢/ ١٩١)، والألبانيُّ في (الصحيحة ٨٣٤)، و (صحيح أبي داود ١٣).

وذكره عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٣١) ساكتا عنه مصححًا له.

وقال ابن مفلح الحنبلي وأبو زرعة العراقي: "إسناده جيد" (الآداب الشرعية ١/ ٣٥٥)، (شرح منظومة العراقي في الصور التي يستحب فيها الوضوء ص ٢٥).

* وأعله الزيلعي، فذكره فيما يشكل على أحاديث التسمية عند الوضوء، ثم قال: "والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه معلول. والآخر: أنه معارض، أما كونه معلولًا؛ فقال ابن دقيق العيد في الإمام: سعيد بن أبي عروبة، قد اختلط بآخره، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط، قال ابن عدي: قال أحمد بن حنبل: يزيد بن زُرَيْعٍ سمع منه قديمًا.

قال: وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة به، وليس فيه: «إنه لم يمنعني ... » إلى آخره.

ورواه حماد بن سلمة عن حميد، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعا، فصار فيه ثلاث علل" (نصب الراية ١/ ٥).

قلنا: وكلامه فيه نظر من وجوه؛

فأما ما ذكره من اختلاط سعيد، فقد رواه عنه قدماء أصحابه، منهم يزيد بن زُرَيْعٍ، وعبد الأعلى وعبد الوهاب وغيرهم.