كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١١٣ - باب ترك رد السلام عند قضاء الحاجة - ج: 7 - ص: 76

المختار كلهم عن الحسن، وليست هذه العلة بقادحة، فإن قتادة أحفظهم، وقد جوده وصوب روايته ابن السكن وغيره.

لكن في السند علة أخرى، وهي أَنَّ سعيدًا وشيخه وشيخ شيخه وصفوا بالتدليس في الإسناد وقد عنعنوه، ولم أره في شيء من الطرق تصريحًا من واحد منهم بالتحديث، وقد انجبر رواية سعيد برواية هشام" (نتائج الأفكار ١/ ٢٠٧).

قلنا: وقد انجبرت عنعنة قتادة برواية شعبة عنه كذلك، وعنعنة الحسن عن التابعين يغض الطرف عنها.

قال الشيخ الألباني عن تدليس الحسن: "الظاهر أَنَّ المراد من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم؛ لأن الحافظ في "التهذيب" أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم وكلهم من الصحابة، فلم يذكروا ولا رجلًا واحدًا من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقه، ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعًا على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين بحيث إني لا أذكر أَنَّ أحدًا أعلَّ حديثًا ما، من روايته عن تابعي لم يصرح بسماعه منه" (الصحيحة ٢/ ٤٨٨).

ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

وقال الحافظ: "هذا حديث حسن صحيح" (نتائج الأفكار ١/ ٢٠٥). وقال متعقبا الحاكم: "وتعقب بأنهما لم يخرجا للمهاجر ولا خرج البخاري لأبي ساسان، وعذر من صحح الحديث كثرة شواهده، وإلا فغاية إسناده أَنْ يكون حسنًا" (نتائج الأفكار ١/ ٢٠٨).