كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٢ - باب ما جاء أن الماء طهور - ج: 1 - ص: 82

وقال ابن العربي المالكي: «حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحة، فلا تعويل عليه ... ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرًا صحيحًا يعول عليه قال: (باب إذا تغير وصف الماء) (١) وأدخل الحديث الصحيح: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ». فأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الدم بحاله، وعليه رائحة المسك، ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية» (أحكام القرآن ٣/ ٤٤٠).

[تنبيهات]:

الأول: نقل ابن الجوزي في (التحقيق ١٥)، والنووي في (خلاصة الأحكام ١/ ٦٥) عن الدارقطني أنَّه قال: «الحديث غير ثابت».

قال الحافظ: «ولم نرَ ذلك في العلل له ولا في السنن» (التلخيص الحبير ١/ ١٢٦).

والصواب أنَّ الذي نقله ابن الجوزي والنووي، قاله الدارقطني في (العلل ١٤٧٦) في مسند أبي هريرة، ونصُّ كلامه بعد أن ذكر شيئًا من الاختلاف فيه على ابن أبي ذئب: «فيه كلام كثير والحديث غير ثابت»، وهو محمول على عدم ثبوته من حديث أبي هريرة؛ لأنَّه قاله عندما سُئل عن حديثه، فلما سُئل عن حديث أبي سعيد ذكر الخلاف فيه ثم قال: «وأحسنها إسنادًا رواية

---

(١) هذا الباب، لا يوجد في نسخ البخاري المطبوعة، وأقرب الأبواب فيه لمراد ابن العربي: (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء)، وقد ذكر فيه الحديث الذي ذكره ابن العربي مع تغاير في اللفظ. ولعل ما ذكره ابن العربي موجود في بعض نسخ المغاربة. والله أعلم.