كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٢٠ - الاستبراء من البول - ج: 7 - ص: 281

وقال الألباني: "لا وجه لهذا التعقب ألبتة، لا سيما وهو - أعني: ابن عبد البر - لم يعرفه إِلَّا من الوجه الأول، فقال عقبه: لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح، قال البخاري: ليس حديثه بالقائم. فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف، كما في (الضعفاء) للذهبي، أو مجهول الحال كما في (التقريب)، وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تحامل- مع هذا- في قول ابن معين المذكور، لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم؟ ! " (السلسلة الضعيفة ٤/ ١٢٤ - ١٢٥).

قلنا: وأما قوله بأن الحديث يدور على زمعة بن صالح وتضعيف الحديث به، وقد قال بذلك أيضًا الصفدي في (الوافي بالوفيات ٢٨/ ٤٣)؛ ففي قولهما نظر؛ لأن زمعة - وإن كان ضعيفًا كما في (التقريب ٢٠٣٥) - قد توبع من زكريا بن إسحاق المكي كما تقدم في سياقة الأسانيد، وهو ثقة من رجال الشيخين كما في (التقريب ٢٠٢٠).

وممن أعلّ الحديث أيضًا عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٢٨).

وقال ابن القطان- موافقًا له ومتعقبا-: "وذكر من المراسل عن عيسى بن أزداد عن أبيه عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا». قال: ولا يصح حديثه هذا. وهو كما قال، ولكنه لم يبين منه سوى الإرسال، وعلته أَنَّ عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا" (الوهم والإيهام ٣/ ٣٠٧).

وقال أيضًا: "وذكر حديث: «فلينثر ذكره ثلاثا»، ولم يبين علته، وهي الجهل بعيسى بن أزداد وأبيه" (الوهم والإيهام ٥/ ٦٥٧).