كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ١٢٤ - باب ما روي في الاستنجاء بالتراب والأعواد والنواة ونحوها - ج: 7 - ص: 399

"الصحيح من هذا موقوف على ابن عمر" (شرح ابن ماجه ١/ ١٧١).

كذا في المطبوع: "ابن عمر"، فهل هو محرف من "ابن عمرو"؟ كما تحرف في السند آنفًا! ، وحينئذ فهو مشكل، فعند أبي موسى قال ابن يونس: "الصواب مرسل"، وعند مغلطاي قال: "الصحيح من هذا موقوف"، فهل أعله ابن يونس بالإرسال؟ أم أعله بالوقف؟ ! .

قلنا: الأقرب أَنَّ عبارته عند مغلطاي ليست محرفة (١)، ومراده أَنَّ هذا المعنى أو هذا الباب لا يصح فيه حديث مرفوع، وإنما يصح فيه أثر موقوف على ابن عمر، وحينئذ يستقيم القولان، فكل قد قاله ابن يونس، أعل الحديث المرفوع بالإرسال، وأشار إلى الثابت في هذا الباب، وهو أثر ابن عمر الموقوف.

وقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف ١٧٨٨) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب عن مولى لابن أزهر، قال: "شَكَوْتُ إلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَوْلَ، فَقَالَ: إذَا تَوَضَّات فَانْضَحْ، وَالْهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ".

ورواه ابن المنذر في (الأوسط ١٥٦) من طريق يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني مولى ابن أَزْهَرَ، قال: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: يَخْرُجُ مِنِّي الْبَوْلُ؟ قال: "انْضَحْهُ، قُلْتُ: يَخْرُجُ مِنِّي الْبَوْلُ، قَالَ: انْضَحْهُ وَدَعْهُ".

فالظاهر أَنَّ هذا هو ما عناه ابن يونس بقوله: "الصحيح من هذا موقوف على ابن عمر"، وقد تعقبه مغلطاي، فقال: "وهو في جامع عبد الرزاق مسندًا" (شرح ابن ماجه ١/ ١٧١).

---

(١) - ولعل هذا هو السبب في تحريف الموضع الأول، حيث ظن الناسخ أَنَّ صاحب الموقوف هو نفسه صاحب المرفوع.