بحال إبراهيم بن ميمونة، كاف في تعليل الخبر المذكور، فاعلم ذلك" (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٠٥ - ١٠٦).
واعترض ابن دقيق العيد على ابن القطان في دعواه جهالته فقال: "إبراهيم هذا ذكره أبوحاتم ابن حبان في ثقات أتباع التابعين" (الإمام ٣/ ٨٢).
قلنا: قدمنا مرارًا، أَنَّ تفرد ابن حبان بذكر الراوي في (الثقات) لا يعتبر؛ لتساهله في توثيق المجاهيل.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه" (الجامع).
وبهما ضعفه النووي في (المجموع ٢/ ٩٩)، و (الإيجاز ص ٢٠٥)، وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٧٦، ٣٧٧)، والألباني في (الإرواء ٤٥).
ولذا قال الحافظ: "بسند ضعيف" (التلخيص الحبير ١/ ١٩٩)، ولكن قال في (الفتح ٧/ ٢٤٥): "بإسناد صحيح". ويظهر أنها تحريف، أو ذهول من الحافظ نفسه، والله أعلم.
وتعقبه الألباني فقال: "قول الحافظ في الفتح (إسناده صحيح) غير صحيح، ولو قال: حديث صحيح، كما صدرنا نحن تخريج الحديث لأصاب، لأنه وإن كان ضعيفًا بهذا السند فهو صحيح باعتبار شواهده" (الإرواء ١/ ٨٥).
وقال ابن العربي: "هذا حديث لم يصح" (أحكام القرآن ١/ ٥٨٥)، وتعقبه الألباني فقال: "وهذا إسراف ظاهر، فالحديث صحيح لا شك فيه، لما له من الشواهد، ولو قال:"إسناده لم يصح، لصدق"(صحيح سنن أبي داود ١/ ٧٧).
وفي الإسناد أيضًا: معاوية بن هشام القصار؛ "صدوق له أوهام" كما في