كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٤٠ - باب إعفاء اللحية - ج: 8 - ص: 163

واحد من الأئمة ينكر أحاديثَه التي يرويها عنه عُبيد الله بن زَحْر، وعثمان بن أبي العاتكة، عنه، ثم رأينا أحاديثَ جعفر بن الزبير وبِشر بن نُمَير يرويان عن القاسم أبي عبد الرحمن أحاديثَ تشبه تلك الأحاديث، وكان القاسم خِيارًا فاضلًا ممن أدرك أربعين رجلًا من المهاجرين والأنصار، (وأظنُّهما أُتِيا) (١) من قِبَل عليِّ بن يَزيدَ، على أن جعفر بن الزبير وبِشر بن نُمَير ليسا ممن يُحتج بهما على أحد من أهل العلم" (أحوال الرجال ص ١٨٦).

فالقاسم في نفسه: صدوق لا بأس به، وإنما أتت المناكير في روايته من قِبَل الرواة الضعفاء عنه، كما نصَّ على ذلك ابن مَعين، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرُهم.

أو من جهة إرساله لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن جماعة من الصحابة لم يدركهم، كما أشار لذلك ابن مَعين. ولهذا قال الحافظ: "صدوق يُغرِب كثيرًا" (التقريب ٥٤٧٠).

والحديث هنا رواه عنه الثقات؛ فعبد الله بن العلاء بن زَبْر الرَّبَعي: "ثقة" من رجال البخاري (التقريب ٣٥٢١)، وقال الحافظ في (اللسان ٩/ ٣٤٢): "مجمَع على توثيقه".

وزيد بن يحيى بن عبيد أبو عبد الله الدمشقي: "ثقة"؛ وثَّقه أحمد، والعِجْلي، وأبو عليٍّ النيسابوري، والدارَقُطْني، وغيرُهم. (تهذيب التهذيب ٣/ ٤٢٨). واعتمده الحافظان الذهبي في (الكاشف ١٧٦٠)، وابن حجر في (التقريب ٢١٦١).

لكنْ سُئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث، فقال: "سألت شعيب بن شعيب

---

(١) في المطبوع: "أظننا أتينا"، والتصويب من (تهذيب التهذيب ٧/ ٣٩٦).