وعلق الألباني على الهيثمي فقال:"وفيه أن شيخ أحمدَ فيه: زيدُ بن يحيى، وليس من رجال الصحيح؛ لا البخاري ولا مسلم. فجعْلُه منهم سهْوٌ منه"(جلباب المرأة المسلمة ص ١٨٤).
وقد استغرب ذِكرَ أهلِ الكتاب في هذا الحديث الحافظُ العراقي؛ حيث قال معقِّبًا على هذا الحديث:"والمشهور أن هذا فعلُ المجوس؛ ففي صحيح ابن حِبَّان من حديث ابن عُمر، في المجوس:((إِنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ؛ فَخَالِفُوهُمْ)) "(تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٩٠).
قلنا: وفي الصحيحين من حديث ابن عُمر أيضًا: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ))، فدخل فيهم اليهودُ والنصارى.
ولهذا احتجَّ به العراقي نفْسُه في (طرح التثريب ٢/ ٧٧) فقال: "وكرِه بعضُهم بقاءَ السِّبال؛ لِما فيه من التشبُّه بالأعاجم، بل بالمجوس وأهل الكتاب، وهذا أوْلى بالصواب ... "، وذكر حديث ابن عُمر، وحديث أبي أمامة.
ومع كل ما ذكرناه من كلام لأهل العلم على هذا الحديث، يقول الشوكاني في (نيل الأوطار ٢/ ١٢٣): "أمَّا حديث أبي أُمامة، فلم أقف فيه على كلام لأحد، إلا ما ذكره في مجمع الزوائد"! . فلله الحمد على توفيقه؛ فقد وقفْنا على ما يزيد على عشرة أقوال.
[تنبيه]:
عزاه في (الجامع الكبير ٢٧٥٠٧) للضياء، وعزاه في (كَنز العمال ١٧٢٥٧) لسنن سعيد بن منصور (١)، والحلية لأبي نُعَيم. ولم نقف عليه في الأجزاء المطبوعة من هذه الكتب.
(١) ورمزه (ص) ورمز الضياء (ض) فنخشى أن يكون أحدهما تصحيف من الآخر، والله أعلم.