كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٤٤ - باب ما روي في الأخذ من اللحية - ج: 8 - ص: 223

ومداره عند الجميع على عُمر بن هارون ... به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه عُمر بن هارون البَلْخي؛ قال يحيى بن مَعِين وصالح جَزَرة: "كذاب"، زاد ابن مَعين: "خبيث، ليس حديثه بشيء". وقال ابن مَهْدي، وأحمد، والنَّسائي، وأبو عليٍّ الحافظ، وغيرُهم: "متروك الحديث". وقال أبو داود: "غير ثقة"، وقال عليُّ بن المَدِيني والدارَقُطْني: "ضعيف جدًّا". انظر: (الميزان ٣/ ٢٢٨)، و (تهذيب التهذيب ٧/ ٥٠٣ - ٥٠٥). وقال ابن حِبَّان: "كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، ويدَّعي شيوخًا لم يَرَهم ... والمناكير في روايته تدل على صحة ما قال يحيى بن مَعين فيه" (المجروحين ٢/ ٦٣). ولذا قال الحافظ: "متروك" (التقريب ٤٩٧٩)، وقال الذهبي: "تركوه" (ديوان الضعفاء ٣١١٨)، وقال في (الكاشف ٤١١٨): "واهٍ، اتَّهمه بعضُهم".

ومع هذا اقتصر التِّرْمذي على قوله - عقب الحديث-: "هذا حديث غريب"، ثم نقل عن البخاري قولَه في عُمر هذا: "عُمر بن هارون مقارِبُ الحديث، لا أعرف له حديثًا ليس له أصل- أو قال: ينفرد به-، إلا هذا الحديث ... لا نعرفه إلا من حديث عُمر بن هارون".

وقال العُقَيلي بعد أن رواه من طريقه: "لا يُعرف إلا به، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدَ جِيادٍ أنه قال: ((أَعْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)). وهذه الرواية أَوْلى" (الضعفاء ٣/ ٥٨).

وكلام البخاري والتِّرْمذيِّ والعُقَيلي يقتضي أن عُمر بن هارون تفرَّد بهذا الحديث، لكن قال ابن عَدِي عقب روايته له: "وقد رَوَى هذا عن أسامةَ غيرُ