كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٤٦ - باب ما روي في تسريح اللحية - ج: 8 - ص: 241

لِحْيَتَهُ))، فهو لم ينفرد وفقط، بل خُولف أيضًا؛ فروايته تُعدُّ منكَرة، والمحفوظ هو ما رواه الثقات من أصحاب الزُّهْري.

العلة الثالثة: يحيى بن عيسى الرَّمْلي، مختلَف فيه أيضًا، فقال أبو معاوية: "اكتبوا عنه؛ فطالما رأيته عند الأعمش"، وقال أحمد: "ما أقرب حديثَه"، وقال أبو داود: "بلغني عن أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه"، ووثَّقه العِجْلي (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٣).

وفي المقابل، قال ابن مَعين: "ليس بشيء"، وقال أيضًا: "ضعيف"، وقال: "لا يُكتب حديثُه"، وقال الدارمي: "هو كما قال يحيي، هو ضعيف"، وقال النَّسائي: "ليس بالقوي"، وقال مَسْلَمة: "لا بأس به، وفيه ضعْف"، وذكره العُقَيلي في (الضعفاء ٢٠٥٢)، وكذلك ابن عَدِي، وقال: "عامة رواياته مما لا يُتابع عليه"، وقال الجُوزَجاني: "يروي أحاديثَ يُنكرها الناس"، وقال ابن حِبَّان: "كان ممن ساء حفظه، وكثُر وهَمُه، حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثُر ذلك في روايته؛ بطَل الاحتجاجُ به"، وأقرَّه السَّمْعاني، انظر: (الكامل ٢١٢٠) و (المجروحين ٢/ ٤٧٩)، و (أحوال الرجال ٦٢) و (الأنساب ٥/ ١١٣) و (تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦٣).

وقال الذهبي: "صُوَيلح، ضعَّفه ابن مَعين ... خرَّج له مسلم في الشواهد لا في الأصول" (مَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق ٣٧٦)، وفي موضع آخَرَ: "صدوق يَهِم" (الديوان ٤٦٧١)، وفي موضع ثالث قال: "حسن الحديث"! (العبر ١/ ٢٦٣)، وفي (التقريب ٧٦١٩): "صدوق يخطئ".

قلنا: وقد تفرَّد يحيى بهذا الحديث عن سُفْيان الثَّوْري- كما قال أبو نُعَيم-، وتفرُّد مَن هذه حالُه بمثل هذا الحديثِ عن مثل الثوري تفرُّد فيه نظر، فأين