كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٤٨ - باب ما جاء فيمن لم يأخذ من شاربه - ج: 8 - ص: 332

٩٩١ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَه فَلَيْسَ مِنَّا)).

[الحكم]: صحيح المتن، وإسنادُه منكَرٌ من حديث ابن عُمر. الصواب من حديث زيد بن أَرْقَمَ، كما قال الدارَقُطْنيُّ.

[التخريج]:

[علقط ٢٨٧٨ معلقًا]

[السند]:

علَّقه الدارَقُطْني في (العلل): عن الرَّبيع بن زياد الهَمْداني الضَّبِّي، عن يوسفَ بن صهيب، عن زيدٍ العَمِّي، عن ابن عُمر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد منكَر؛ فيه الرَّبيع بن زياد الهمْداني الضَّبِّي، وهو منكَر الحديث؛ فقد ذكره ابن عَدِي في (الكامل) وذكر له حديثيْنِ غريبيْن تفرَّد بهما، ثم ذكر أنه روَى عن أهل المدينة أحاديثَ لا يتابَع عليها. (الكامل ٤/ ٥٣٠). وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٦/ ٢٩٨) وقال: "يُغْرِب". وقال الخليلي: "له أحاديثُ يتفرَّد بها. قال العلماء: إن محَلَّه الصِّدقُ، ويَروي عن أبانَ بن أبي عيَّاش وغيرِه من الضعفاء" (الإرشاد ٢/ ٦٣١). وقال صالح بن أحمدَ في "طبقات همْدان": "لم يكن مشهورًا بالتحديث"، وقال أبو جعفرٍ الحافظُ: "حديثُه يدلُّ على الصدق" (لسان الميزان ٣١١٦).

وقال الذهبي في (تاريخ الإسلام ٤/ ٨٤٨): "لم أرَ فيه جرحًا لأحد". وقال في (الميزان ٢٧٣٦): "ما رأيت لأحد فيه تضعيفًا، وهو جائز الحديث".