كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٥٣ - باب ما روي في تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة - ج: 8 - ص: 435

الأحاديثَ عن الأَغَرِّ إلا إبراهيمُ بن قُدَامَة، تفرَّد بها عَتِيقٌ".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن قُدَامة؛ فقد قال البزَّار عَقِبَ الحديث- بعد أنْ نصَّ على تفرُّده بهذا الحديثِ-: "وإبراهيم بن قُدامةَ إذا تفرَّد بحديث لم يكن حُجةً؛ لأنه ليس بالمشهور، وإن كان من أهل المدينة".

وأقرَّه ابن رجب في (الفتح ٥/ ٣٥٩)، وابن المُلَقِّن في (تحفة المحتاج ٦٥٧)، والهَيْثَميُّ في (المجمع ٣٠٣٦)، والحافظ في (التلخيص ٢/ ١٣٨).

ولذا قال عبد الحق الإشْبيلي: "هذا يرويه إبراهيمُ بن قُدَامَة ... ولم يتابَع إبراهيمُ عليه" (الأحكام الوسطى ٢/ ٩٨).

والظاهر أنه أشار بهذا إلى كلام البزَّار كالمُقِرِّ له، ومع ذلك تعقَّبه ابن القَطَّان، فقال: "ولم يَذكر بهذا الكلامِ علتَه في الحقيقة، وإنما هي أن إبراهيم هذا لا يُعرَف، ولا أعرف أحدًا ممن صنَّف في الرجال ذَكره" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٩٦).

هكذا قال! وقد ذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٨/ ٥٩) على قاعدته.

ثم ذكر ابنُ القطان كلامَ البزَّارِ السابقَ، وعلَّق عليه بقوله: "والرجلُ لا يُعرف البَتَّةَ، ولا أدري لِمَ اختَصر أبو محمدٍ كلامَ البزَّارِ وكتَب منه التفرُّدَ وعدمَ المتابعة، وهو عند المحققين لا يَضرُّ الثقةَ" (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٩٦).

وقال الذهبي أيضًا: "لا يُعرَف" (الميزان ١/ ٥٣)، وأقرَّه الحافظ في (اللسان ٢٤٥).