كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٥٣ - باب ما روي في تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة - ج: 8 - ص: 436

ولعله هو مرادُ البَيْهَقي مِن قوله- عَقِبَ الحديث-: "في هذا الإسناد مَن يُجهل".

العلة الثانية: الاضطراب؛ فقد اضطرب إبراهيم بنُ قَدامَة في إسناده، فرواه هنا هكذا، ورواه مرةً: عن الأَغَرِّ مرسَلًا، ورواه مرة: فجعله من مسند محمد بن حاطِب، ومرة أخري: جعله من مسند عبد الله بن عَمرو الجُمَحي، كما سيأتي.

فهذا يدلُّ على ضعْف إبراهيم، وعدمِ ضبطِه للحديث.

وقد أعلَّه بذلك ابنُ ناصر الدين في (جامع الآثار في السير ٤/ ٤١١).

وقد ضعَّفه مَن سبق ذِكرُهم، وقال الذهبي: "هو خبر منكَر" (ميزان الاعتدال ١/ ٥٣)، وأقرَّه الحافظ في (لسان الميزان ١/ ٣٣٦)، وصرَّح بضعفه في (الفتح ١٠/ ٣٤٦).

وقال المُناوي: "هذا حديث منكَر" (التيسير ٢/ ٢٨١).

وقال الألباني: "ضعيف"، ثم نقل كلامَ البزَّار والذهبيِّ، وأقرَّهما (الضعيفة ١١١٢).

وللسُّيوطيِّ فيه قولان: فحسَّنه في (الدر المنثور ١/ ٥٨٧)، ورمز لضعفه في (الجامع الصغير ٧١٣١)، وأقرَّه المُناوي في (الفيض ٥/ ٢٣٨)، وتبِعَه الصَّنْعاني في (التنوير ٨/ ٦١٢).

وقد قال السَّخَاوي: "حديث: (قَصِّ الأظفار)، لم يثبُتْ في كيفيته، ولا في تعيين يومٍ له، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيْءٌ. وما يُعزَى من النَّظْم في ذلك لعليٍّ رضي الله عنه، ثم لشيخنا رحمه الله، فباطِلٌ عنهما، وقد أفردْتُ لذلك مع بيان الآثار الواردةِ فيه جزءًا" (المقاصد الحسنة ٧٧٢).