كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وقصه - ١٥٧ - باب ما روي في ترتيب الأصابع عند تقليم الأظفار - ج: 8 - ص: 480

ثم البِنصر، ثم خِنْصر اليسرى إلى إبهامها، ثم إبهام اليمنى، وذَكر فيه حديثًا وكلامًا في حِكْمته ... أمَّا الحديثُ الذي ذَكره فباطلٌ لا أصل له" (المجموع ١/ ٢٨٦).

وقال ابن القيِّم: "وحديث ((مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا؛ لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا))، مِن أقبحِ الموضوعات" (المنار المُنِيف ٣٢٣/ ص ١٤٠)، وأقرَّه المُلَّا عليٌّ القاري في (الأسرار المرفوعة ص ٤٩٧).

وقال العراقي: "هذا الحديث لا أصل له أَلْبَتَّةَ" (طرح التثريب ٢/ ٧٩).

وقال ابن حَجَر: "ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصِّ شيْءٌ من الأحاديث، لكنْ جَزم النَّوَويُّ في شرح مسلم بأنه يُستحب البَداءَةُ بمُسَبِّحة اليمنى، ثم بالوسطى، ثم البْنصر، ثم الخِنصر، ثم الإبهام، وفي اليسرى بالبداءَة بخِنْصرها، ثم بالبِنصر إلى الإبهام، ويبدأ في الرجلين بخِنصر اليُمنى إلى الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخِنصر، ولم يَذكر للاستحباب مستنَدًا، وقال في شرح المهذَّب- بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازَري اشتدَّ إنكارُه عليه فيه-: لا بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليدِ اليُمنى، فالأَوْلى أن تُقدَّم اليُمنى بكمالها على اليسرى، قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزاليُّ فلا أصل له" (الفتح ١٠/ ٣٤٥).

وقال الحافظ أيضًا: "وذكر الدِّمْياطي أنه تلقَّى عن بعض المشايخ أنَّ مَن قصَّ أظفارَه مخالِفًا لم يُصِبْه رَمَدٌ، وأنه جرَّب ذلك مدةً طويلة. وقد نصَّ أحمدُ على استحباب قصِّها مخالفًا، وبيَّن ذلك أبو عبد الله ابنُ بَطَّةَ مِن أصحابهم، فقال: يبدأ بخِنصره اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البِنصر، ثم السَّبَّابة، ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس من اليمنى. وقد أنكر ابنُ دقيقِ العيدِ الهيئةَ التي ذكرها الغزالي ومَن تَبِعه، وقال: كلُّ ذلك لا أصل