كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الختان - ١٦٤ - باب ختان الإناث - ج: 8 - ص: 611

حديث ضعيف".

وتمسَّك الحافظُ بصنيع ابن عَدِي وبنسبة عبد الوهاب الأشجعيِّ له كوفيًّا، فقال: "والمصلوب ليس كوفيًّا، وإن جزم البخاري بأن المصلوب قالوا فيه: محمد بن حسان، فلا مانع من اتفاق اسمِ الراوي وأبيه مع آخَرَ، وقد أفرده ابنُ عَدِي وأورد له الحديثَ المذكور وآخَرَ، ثم قال: ليس بمعروف، ومَرْوانُ يروي عن مشايخَ مجهولين" (التهذيب ٩/ ١١٣).

وقال في (التلخيص الحبير ٤/ ١٥٥): "رواه أبو داود في السنن، وأعلَّه بمحمد بن حسان، فقال: إنه مجهول ضعيف، وتبِعه ابنُ عَدِي في تجهيله والبَيْهَقيُّ، وخالفهم عبدُ الغني بن سعيد، فقال: هو محمد بن سعيد المصلوب، وأورد هذا الحديثَ من طريقه في ترجمته".

العلة الثانية: الانقطاع بين عبد الملك بن عُمَير وأمِّ عطيةَ؛ فلا يعرف لعبد الملك روايةٌ عن أم عطيةَ سوى هذا الحديثِ، وقد رواه بعضُهم- كما سيأتي- عن عبد الملك، عن الضَّحَّاك بن قَيْس، قال: كانت بالمدينة امرأةٌ تَخفِضُ النساء، يقال لها: أمُّ عطية ... الحديثَ.

وبهذه العلة أعلَّه الذهبيُّ، فقال- معقِّبًا على إعلال البَيْهَقي له بجهالة محمد بن حسان-: "ولا لقِيَ عبدُ الملك أمَّ عطية" (المهذب ٧/ ٣٤٧٠).

وقال الحافظ ابن حجر: "وأخرجه البَيْهَقي من الطريقين معًا، وظهر من مجموع ذلك أن عبد الملك دلَّسه عن أم عطية، والواسطة بينهما هو الضَّحَّاكُ بن قيس المذكورُ" (الإصابة ٥/ ٣٧٦).

* والحديث ضعَّفه أيضًا العراقي في (تخريج الإحياء ١/ ٩١)، والمُناويُّ في (فيض القدير ١/ ٢١٦) فقال: "سنده ضعيف جدًّا".

وضعَّف سندَه أيضًا الشيخُ الألباني، لكن قوَّاه بشواهده، فقال: "لكن مجيء