للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومدار الحديث- عند الجميع- على محمد بن سلَّام الجُمَحي، عن زائِدة بن أبي الرُّقاد، به.

وقال الطبراني بإِثْره: "لم يروِ هذا الحديثَ عن أنسٍ إلا ثابتٌ، ولا عن ثابت إلا زائِدةُ بن أبي الرُّقاد، تفرَّد به محمد بنُ سلَّام الجُمَحي" (الأوسط).

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه زائِدة بن أبي الرُّقاد؛ قال عنه ابن مَعين: "ليس بشيء" (تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين ٢١٩)، وقال البخاري: "منكَر الحديث" (التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٣) - واعتمده الذهبي في (الكاشف ١٦٠٧) -، وكذا قال النَّسائي في (الضعفاء والمتروكين ٢١٩)، وقال في الكنى: "ليس بثقة" (تهذيب التهذيب ٣/ ٣٠٥)، وقال أبو حاتم: "يحدِّث عن زياد النُّمَيْري عن أنس أحاديثَ مرفوعة منكرة، فلا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روَى عن غير زياد، فكنا نَعتبِر بحديثه" (الجرح والتعديل ٣/ ٦١٣).

قلنا: وهذا الحديث من غير روايته عن زياد، وهو منكَر لم يروِه عن ثابتٍ غيرُه، ولذا قال ابن حِبَّان: "يروي المناكير عن المشاهير، لا يُحتجُّ به، ولا يُكتب إلا للاعتبار" (المجروحين ١/ ٣٨٦). وقال الحافظ: "منكر الحديث" (التقريب ١٩٨١).

وأما عُبيد الله بن عُمر القَوَاريري، فنَقل عنه ابنُ أبي خَيْثَمة أنه قال: "لم يكن بزائدةَ بن أبي الرُّقاد بأسٌ، وكتبتُ كلَّ شيء عنده"، وأنكر هذا الحديثَ الذي حدثنا به ابنُ سلَّام. (الجرح والتعديل ٣/ ٦١٣).

قال ابن شاهين: "وهذا الكلام في زائدةَ بن أبي الرُّقاد يوجب التوقفَ فيه؛