ويؤيِّده صحةُ ما ثبت في الصحيحين، ورواه مالكٌ، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، قال:((أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) " (البداية والنهاية ٨/ ٢٩٦).
وممن رجَّح روايةَ العشر سنين:
* الإمام البخاريُّ؛ حيث أخرجها في صحيحه، ونصَّ على ذلك في (التاريخ الأوسط ٢/ ٧٧٢).
* ابن القيِّم؛ حيث تعقَّب قولَ ابن عبد البر في تضعيف رواية أبي بِشْر، فقال: "قلت: بل هو أصحُّ شيء في الباب، وهو الذي رواه البخاري في صحيحه" (تحفة المودود ص ١٨١).
وممن حكم عليها بالاضطراب:
* الإسماعيلي؛ حيث قال: "والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربةٌ" (الفتح ١١/ ٩٠).
وممن جمع بين هذه الرويات، وأجاب عن دعوى الاضطراب:
* الحافظ ابنُ حجر؛ حيث قال- متعقبًا الإسماعيلي-: "دعوى الاضطراب مردودةٌ مع إمكان الجمع أو الترجيح؛ فإن المحفوظ الصحيحَ أنه وُلِد بالشِّعب، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، فيكونُ له عند الوفاة النبوية ثلاثَ عشرةَ سنةً، وبذلك قطع أهلُ السِّيَر، وصحَّحه ابن عبد البر، وأورد بسند صحيحٍ عن ابن عباس أنه قال:((وُلِدْتُ وَبَنُو هَاشِمٍ فِي الشِّعْبِ))، وهذا لا ينافي قولَه:((نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) أي: قاربتُه، ولا قولَه:((وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ))؛ لاحتمال أن يكون أدرك فخُتِن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع.
وأما قوله:((وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ)) فمحمولٌ على إلغاء الكسر، وروَى أحمد من