وأبو إسحاق السَّبِيعي: أحد الثقات الأعلام، تُكُلِّم فيه؛ لاختلاطه وتدليسه، إلا أن رواية شُعبةَ عنه ترفَع ذلك كلَّه.
هذا فضلًا عما ورد عن ابن عباس في سنِّه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هاتين الروايتين.
فاختلف أهل العلم في الحُكم على هذه الروايات، بين مرجِّحٍ روايةً على أخرى، وبين حاكمٍ عليها جميعًا بالاضطراب، وبين جامعٍ بينها جميعًا؛
فممن رجَّح روايةَ أبي إسحاقَ:
* الإمام أحمدُ, كما تقدَّم.
* وقال إسماعيل بن إسحاقَ القاضي:"ورواية أبي إسحاقَ أقربُ إلى الصواب"(المستدرك عقب رقم ٦٢٧٦).
* وقال الحاكم- عَقِب رواية أبي إسحاق-: "هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهو أَوْلى من سائر الاختلاف في سنِّه"(المستدرك ٦٤٢١).
* وقال أبو نُعَيم الأصبهاني:"والصحيح: حديثُ أبي إسحاق، عن سعيد؛ لموافقته حديثَ الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، عن ابن عباس:((جِئْتُ أَنَا عَلَى أَتَانٍ وَقَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ)) "(معرفة الصحابة ٣/ ١٧٠٣).
* وقال الخطيب البغدادي- بعد رواية أبي بِشْر-: "هكذا رواه أبو بِشْر عن سعيد بن جُبَير, وخالفه أبو إسحاق السَّبيعي ... "، فذكر روايةَ أبي إسحاقَ، ثم قال:"وهذا القول أصحُّ من الأول، والله أعلم"(الكفاية ١/ ٦٠,٥٩).
* وقال ابن كَثير - عَقِب روايةِ أبي إسحاقَ هذه-: "وهذا هو الأصح،