٥/ ٣٨٥)، ومسلمٌ في (الكنى ٣٢٤١)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٥/ ٣١٩)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٧/ ١٤٦) على قاعدته، ولذا قال الذهبي- مليِّنًا توثيقَه-: "وُثِّق"(الكاشف ٣٥٥٥)، وقال الحافظ:"مقبول"(التقريب ٤٣٠٢)، أي: عند المتابعة.
وقد تُوبِع عُبيدُ الله، كما في:
الطريق الثاني:
أخرجه الطبراني (٨٣٨٢) قال: حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، ثنا بكر بن خلَف، ثنا عُمر بن سَهْل المازِني، عن أبي حمزة العَطَّار، عن الحسن به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: أبو حمزة العَطَّار، واسمُه إسحاق بن الربيع؛ ضعفه عَمرو الفَلَّاس، وقال أحمد:"لا أدري كيف هو"، وقال أبو حاتم:"يُكتَب حديثُه، وكان حسَنَ الحديث"، وقال ابن عَدِي:"ومع ضعفه يُكتب حديثُه"، انظر (تهذيب التهذيب ١/ ٢٣٢)، و (ميزان الاعتدال ٧٥٤)، وقال العُقَيلي:"فيه لِينٌ"(الضعفاء ٤/ ١٣)، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالمتين عندهم"(الكنى ١٧٠٧)، وقال الحافظ:"صدوق، تُكُلِّم فيه؛ للقَدَر"(التقريب ٣٥٢).
قال الألباني:"حسن الحديث كما قال أبو حاتم"(السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٤٨).