فالحسن، وإنْ جزم عليُّ بن المَدِيني كما في (العلل له ص ٥١)، ويحيى بنُ مَعين كما في (رواية ابن مُحْرِز ٦٦١)، وغيرُهما، بسماعه من عثمان بن أبي العاص، إلا أنه متَّهَم بالتدليس، ولم يصرِّح بالتحديث.
ولذا علَّق الألبانيُّ الحُكمَ- على هذا الحديث-؛ فقال:"فإن كان الحسن سمِعه من عثمان فهو سند حسَنٌ"(الصحيحة ٢/ ٣٤٨).
الطريق الرابع: وهو عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري أيضًا، وإنما أخَّرْناه؛ لأنه وهَمٌ، مردُّه إلى الطريق الأول، وإليك بيانه:
أخرجه ابن عَدِي في (الكامل ٣/ ٤٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن سُلَيمان، حدثنا موسى بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن سلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري، به.
وهذا الطريق تفرَّد به موسى بن عبد الرحمن الأَنْطاكي؛ وهو "صدوق يُغْرِب" كما في (التقريب ٦٩٨٦).
وقد أغرب هنا؛ حيث خالف الإمام أحمدَ، وحَيَّان بن بِشْر؛ فرواه عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار، وهما جعلاه (عن عُبيد الله بن طلحة)، ومِثْلُه لا يَنهَض لمعارضة الإمام أحمدَ وحدَه، فكيف إذا تُوبِع؟!.
وعلى فرض أن موسى حفِظَه، وأن ابن إسحاق دلَّسه عن الحسن بن دينار في الطريق الأول، فيكون واهيًا بمَرَّة؛ فالحسن بن دينار متروكٌ كذاب، انظر ترجمته في (لسان الميزان ٢٢٦٩).