كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب فضائل السواك وحكمه - ١٧٣ - باب ما روي في فضل الصلاة بالسواك على غيرها - ج: 9 - ص: 81

مشكل الوسيط ١/ ١٤٥).

وقال المُنْذري: "كذا قال، ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات" (الترغيب ٣٣٤).

وقال النَّوَوي: "غلَّطوا الحاكمَ في تصحيحه إياه" (خلاصة الأحكام ١٠٢).

وقال أيضًا: "وذكره الحاكم في المستدرك وقال: (هو صحيح على شرط مسلم)، وأنكروا ذلك على الحاكم، وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح؛ وسبب ضعْفِه أن مدارَه على محمد بن إسحاقَ، وهو مدلِّس، ولم يذكر سماعَه، والمدلِّس إذا لم يذكر سماعَه لا يُحتجُّ به بلا خلاف (١)، كما هو مقرَّرٌ لأهل هذا الفن. وقولُه: (إنه على شرط مسلم) ليس كذلك؛ فإن محمد بن إسحاقَ لم يروِ له مسلمٌ شيئًا محتجًّا به، وإنما روى له متابعةً، وقد عُلِمَ من عادة مسلم وغيرِه من أهل الحديثِ أنهم يذكرون في المتابعات مَن لا يُحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادُهم على الإسناد الأول، وذلك مشهورٌ عندهم، والبَيْهَقي أتقنُ في هذا الفن من شيخه الحاكمِ، وقد ضعَّفه، والله أعلم" (المجموع شرح المهذب ١/ ٢٦٨).

وقال ابن كَثير: "ورواه الحاكم، وقال: (على شرط مسلم)، وفي هذا نظرٌ؛ فإنه من رواية محمد بن إسحاقَ، قال: "قال الزُّهْري، عن عُرْوة، عن

---

(١) علق العراقي على قول النَّوَوي هذا، فقال: "وقوله (بلا خلاف) ليس بجيِّد، بل فيه الخلافُ في الاحتجاج بالمرسل، وأولى بالصحة لاحتمال عدم سقوط أحد وممن صرح بجريان الخلاف فيه ابنُ الصلاح وغيرُه، والله أعلم" (طرح التثريب ٢/ ٦٥).
قلنا: ومن الأئمة من يَغُضُّ الطرْفَ عن عنعنة مَن عُرِف بالتدليس إذا كان لا يدلِّس إلا عن ثقة، أو لم يكن مكثرًا منه؛ ولهذا قسَّموا المدلِّسين إلى مراتبَ، كما في (طبقات المدلسين) للحافظ ابن حجر.