وقال الدارَقُطْني:"ويقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصَّدَفي؛ لأنه كان زميلَه إلى الرَّيِّ في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف"(العلل ٣٤٤٧).
وقال البَيْهَقي- عَقِبَ رواية معاويةَ-: "تفرَّد به معاويةُ بن يحيى الصَّدَفي، ويقال: إن ابن إسحاقَ أخذه منه"(الشُّعَب عقب رقم ٢٥١٩).
وقال أيضًا:"وهذا الحديث أحد ما يُخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يَسَار، وأنه لم يسمعْه من الزُّهْري، وقد رواه معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزُّهْري، وليس بالقوي"(السنن الكبرى عقب رقم ١٦٢).
وقال الضِّياء:"أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، قال:(ذَكَرَ الزُّهْريُّ). كأنه لم يسمعْه منه"(السنن والأحكام ١/ ٧١).
قلنا: وبهذا تُرَدُّ روايةُ ابنِ إسحاقَ إلى رواية معاويةَ بن يحيى، وعليه؛ فلم يُصِبِ الحاكمُ في قوله:"صحيح على شرط مسلم"؛ إذ في هذا نظرٌ، من وجهين:
الأول: أن محمد بن إسحاقَ مدلِّسٌ، ولا يُقبل من حديثه إلا ما صرَّح فيه بالسماع.
والثاني: أن مسلمًا إنما أخرج لمحمد بن إسحاقَ في المتابعات، وليس في الأصول.
ولذا تعقَّب الحاكمَ عددٌ من أهل العلم:
فقال ابن الصَّلاح:"وأخرجه الحاكم في "صحيحه"، وادَّعَى أنه صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرِّجْه، ولا يُسَلَّم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمد بن إسحاقَ بن يَسَار، وهو مدلِّسٌ ولم يذكر فيه سماعَه" (شرح