كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب فضائل السواك وحكمه - ١٧٨ - باب حكم السواك - ج: 9 - ص: 162

خالد، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه، عن أم سلَمةَ ... به

وأخرجه أبو عليٍّ الصَّوَّاف في (الجزء الثالث من فوائده): عن إدريسَ بن عبد الكريم، ثنا محمد بن حُمَيد، به.

وهذا سند واهٍ؛ محمد بن حميد: كذَّبه أبو زُرْعة وغيرُه، وقال الذهبي: "وثَّقه جماعةٌ، والأَوْلى ترْكُه" (الكاشف ٤٨١٠)، وقد تقدَّم الكلامُ عليه مرارًا.

وقد خالف محمدُ بن حُمَيد في إسناد هذا الحديثِ، فقال: عن أبي تُمَيلة، عن عبد المؤمن بن خالد، فجعل عبدَ المؤمن بنَ خالد "الصدوقَ" مكانَ خالد بنِ عُبَيد "المتروكِ"، الذي ذكره أحمد بن عُمر، في الوجه الأول.

وأحمد بن عُمر القاضي هو ابن سُرَيج، أبو العباس البغدادي، الإمام الفقيه، قال الخطيب "إمام أصحاب الشافعيِّ في وقته" (تاريخ بغداد ٥/ ٤٧١) " وأثنَى عليه الذهبي في (تاريخ الإسلام ٧/ ٩٩).

فروايتُه أَوْلى بالصواب بلا شك من رواية ابنِ حُمَيد الرازي المتَّهَمِ بسرقة الحديث.

لاسيما وقد تُوبِع ابنُ سُرَيج، كما هو ظاهر كلامِ البَيْهَقي؛ فقد قال- عَقِب روايتِه-: "وكذلك رواه غيرُه عن أبي تُمَيلةَ يحيى بن واضح".

ولذا قال الألباني: "فروايتُه - أي: أحمد بن عُمر- أصحُّ من رواية محمد بن حُمَيد الرازي الذي قلب اسمَ شيخِ (أبي تُمَيلة) إلى (عبد المؤمن بن خالد) الصدوق، ويؤيِّدها متابعةُ غيرِه إياه- كما تقدَّم عن البَيْهَقي، وكأنه لذلك سكت الحافظُ في التلخيص فلم يُحَسِّنْه، وقد عزاه للطبراني والبَيْهَقي" (الضعيفة ١٤/ ٩٦٩، ٩٧٠).