البَيْهَقي في (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص ١١٠) بإسناد صحيح إليه.
قال الزَّرْكَشي:"يعني: إذا حصَل عنده أدنى شكٍّ في الرفع أو في الإسناد أو الوصْل، وقفَ وأرسل وقطع؛ أخْذًا بالتحَرِّي"(النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٩).
ولذا قال ابن خُزَيمة:"يُشْبِه أن يكون مالكٌ قد كان حدَّث به مرفوعًا، ثم شكَّ في رفْعِه فوقفَه"(البدر المنير ١/ ٧٠٠).
الطريق الثاني: عن الأعرج، عن أبي هريرة:
أخرجه الشافعي في (الأم ٦٤) - ومن طريقه البَيْهَقي في (الصغرى ٧٧) - قال: أخبرنا سُفيان بن عُيَيْنة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه أحمد (٩١٩٤)، والبَيْهَقي في (الشُّعَب ٢٥١٦)، من طريقين عن اللَّيْث بن سعد، عن خالد بن يزيدَ الجُمَحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به. وزاد في آخره: ... وقال أبو هريرة:"لَقَدْ كُنْتُ أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ، وَقَبْلَ مَا آكُلُ، وَبَعْدَ مَا آكُلُ؛ حِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ". واللفظ لأحمد.