النَّسائي:"متروك"، وقال أبو حاتم:"كان صدوقًا، ولكن ذهب بصرُه فربما لُقِّن، وكُتُبُه صحيحةٌ"، وقال مرة:"مضطرِبٌ"، وقال الحاكم:"عِيب على محمد إخراجُ حديثِه، وقد غمزوه"، وقال الدارَقُطْني:"ضعيفٌ، وقد روَى عنه البخاري، ويوبِّخونه في هذا"، وقال أيضًا:"لا يُترَك"(تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٨)، وقال الدارَقُطْني أيضًا:"ضعيف، تكلَّموا فيه، قالوا فيه كلَّ قول"(سؤلات الحاكم ٢٨١)، وذكره ابن حِبَّان في (الثقات ٨/ ١١٥) وقال: "يُغرِب ويتفرَّد"، وقال الحافظ:"صدوق، كُفَّ؛ فساءَ حِفْظُه"(التقريب ٣٨١). ودافع عن البخاري في (هدي الساري ص ٣٨٩)، فذكر أنه روَى عنه ثلاثةَ أحاديثَ، منها حديثٌ مقرونًا بغيره، وقال:"وكأنها مما أَخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصرِه".
قلنا: والحديثان الآخَران محفوظان من وجوه أخرى في صحيح البخاري نفْسِه، فهذا عذرُ آخَرُ للبخاري.
فالراجح فيه: أنه سيِّئ الحفظ، لا يُحتجُّ به. والله أعلم.
الثانية: المخالفة؛ فقد رواه عبد الله بن وَهْب المصريُّ- وهو ثقة حافظٌ- عن ابن أبي المَوَالي، عن ابن عَقِيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... به مرسلًا، كما سيأتي في الشاهد التالي.
وهو الراجح؛ فعبدُ الله بن وَهْب أوثقُ وأحفظُ من إسحاقَ الفَرْوي.
ولذا قال أبو حاتم الرازي:"ليس بمحفوظ؛ حدثَنا به حَرْمَلةُ، عن ابن وَهْب، عن ابن أبي المَوَالي، عن ابن عَقِيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسَلٌ". وقال:"والمرسَل أشْبَهُ"(العلل ٧٠). وأقرَّه ابنُ المُلَقِّن في (البدر المنير ١/ ٧٠٢).