وتعقَّبه النَّوَوي قائلًا:"لكن مداره على عاصم بن عُبيد الله، وقد ضعَّفه الجمهورُ، فلعله اعتضد"(الخلاصة ١/ ٨٧). وكذا تعقَّبه المُنْذِري في (مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤١)، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام ١/ ٣٨٨)، وابنُ عبد الهادي في (التنقيح ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
وعلَّل ابنُ المُلَقِّن عدمَ تصحيحِ التِّرْمذي له، فقال:"إنما لم يصحِّحْه؛ لأن في إسناده عاصمَ بن عُبيد الله، ضعَّفه الناس"(البدر المنير ٢/ ٣٢ - ٣٣).
ونقَل عبدُ الحق في (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٤٦) تحسينَ التِّرْمذي، وسكت عنه.
فتعقَّبه ابن القَطَّان، فقال:"ولم يبيِّنِ المانعَ من صحته، وهو حديثٌ يَرويه الثَّوْري، عن عاصم بن عُبيد الله، وعاصِمٌ مختلَفٌ فيه، فبحقٍّ قيل فيه: حسَن"(بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٤١).
قلنا: وهذا التعليلُ ينطبق على قاعدة التِّرْمذي في الحديث الحسَن، وأما القاعدة العامَّةُ للتحسين، فلا؛ لأن الجمهور على ضعْفِ عاصِم، وهو الراجح، والله أعلم.