ولقائل أن يقول: إن الاضطراب فيه من عاصمٍ نفْسِه؛ فإنه متكلَّم في حفظه، كما في (ميزان الاعتدال ٤٠٦٨) وغيره.
وقد قال الحافظ ابن رجب:"عاصم بن أبي النَّجُود، الكوفي، القارئ، كان حفْظِه سيِّئًا، وحديثه خاصَّةً عن زِرٍّ وأبي وائِلٍ مضطرِبٌ. كان يحدِّث بالحديث تارةً عن زِرٍّ، وتارةً عن أبي وائِل"(شرح علل التِّرْمذي ٢/ ٧٨٨).
ولم يلتفت إلى هذه العلةِ جماعةٌ من أهل العلم، فصحَّحوا الخبرَ أو حسَّنوه:
فأخرجه ابن حِبَّان في صحيحه.
وقال الحافظ ضياء الدِّين المقدسي في ((أحكامه)): "رجاله على شرط الصحيح"(البدر المنير ٢/ ٦٢)(١).
وقال الهَيْثَمي:"رواه أحمد وأبو يَعْلَى والبزَّارُ والطبراني من طرق ... وأمْثَلُ طرقها فيه: عاصم بن أبي النَّجُود، وهو حسَن الحديث على ضعفه، وبقيةُ رجالِ أحمدَ وأبي يَعْلَى رجالُ الصحيح"(المجمع ١٥٥٦٢).
وقال البُوصِيري:"رواه أبو داودَ الطيالسيُّ، وأحمد بن مَنِيع، وأحمدُ بن حَنْبَل، وأبو يَعْلَى المَوْصلي، ورواتُه ثقات"(إتحاف الخيرة ٦٨٧٠).
وحسَّن إسنادَه الألبانيُّ في (الإرواء ١/ ١٠٤). وقال أيضًا:"صحيح بطرقه الكثيرة"(الصحيحة ٢٧٥٠).
(١) وأخبر محقِّق (السنن والأحكام ١/ ٧٧) أنه وجد هذا التعليق في حاشية على الكتاب. فالله أعلم.