كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب آداب الاستياك - ٢٠٦ - رابعا: ما جاء في النهي عن التسوك بعود الريحان والرمان ونحوهما - ج: 10 - ص: 276

فمدارُه- عند الجميع- على محمد بن عبد الملك الأنصاري، به.

قال ابن عَدِي- عَقِبَه-: "وهذا لا أعلم يرويه عن عطاء غيرُ محمد بن عبد الملك".

[التحقيق]:

هذا إسناد تالف؛ فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري، وهو متروك متَّهَم، قال عبد الله بن أحمدَ: سألت أبي عن شيخ روَى عنه يحيى بن صالح الوُحَاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري، قال: حدثنا عطاء، عن ابن عَباس: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَالْآسِ ... ؟ قال أبي: "قد رأيت محمد بنَ عبد الملك، وكان أعمى، وكان يضع الحديث ويكذب" (العلل ومعرفة الرجال ٤٩١٧، ٤٩١٨)، وقال أحمد أيضًا: "كذاب، خَرَقْنا حديثَه مذ حين" (تاريخ بغداد ٣/ ٥٩٠)، وقال أبو حاتم: "ذاهب الحديث جدًّا، كذاب، كان يضع الحديث" (الجرح والتعديل ٨/ ٤)، وقال البخاري ومسلم والنَّسائي والساجي: "منكر الحديث"، وقال النَّسائي أيضًا: "متروك"، وقال في التمييز: "ليس بثقة، ولا يُكتَب حديثُه"، وقال الحاكم: "روَى عن نافع وابنِ المُنْكَدِر الموضوعاتِ". (لسان الميزان ٧١٠٩).

والحديث أورده العُقَيلي في (الضعفاء ٣/ ٥١٤) مع قول أحمدَ المتقدِّمِ، ثم ذَكر له ثلاثةَ أحاديثَ أخرى منكَرةً، وقال: "كلُّها لا يتابَع عليها إلا من جهةٍ هي أوْهَى من جهته".

وكذا أورده ابن عَدِي في ترجمته، وقال عَقِبَه: "وهذا لا أعلم يرويه عن عطاء غيرُ محمد بن عبد الملك" (الكامل ٩/ ١٤٨)، ثم ختم ترجمتَه بقوله: