كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في فضل الوضوء - ٢١٩ - باب الذكر أثناء الوضوء - ج: 11 - ص: 217

والرشاد ٨/ ١٥٣).

وقال النوويُّ: "إسنادُهُ صحيحٌ" (الأذكار ٧٨).

ووافقه ابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والشوكانيُّ في (تحفة الذاكرين ١/ ١٤٦). وكذا قال ابنُ القيمِ في (زاد المعاد ٢/ ٣٨٩)، والعامريُّ الحرضيُّ في "بهجة المحافل" (٢/ ٢٩٩).

وهذا منهم جريًا على ظاهرِ إسنَادِهِ، وإلا فللحديثِ علتان تمنعان من تصحيحه، وهما:

العلةُ الأُولى: الانقطاعُ؛ قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: ((في الحُكمِ على الإسنادِ بالصحةِ نظرٌ؛ لأنَّ أبا مجلز (وهو لاحق بن حميد السدوسي) لم يَلْقَ سَمُرَةَ بنَ جُنْدَبٍ ولا عمرانَ بنَ حُصينٍ، فيما قاله عليُّ بنُ المدينيِّ، وقد تأخَّرا بعد أبي موسى، ففي سماعه من أبي موسى نظر، وقد عُهِدَ منه الإرسالُ ممن لم يَلْقَهُ، ورجالُ الإسنادِ رجالُ الصحيحِ إلا عباد بن عباد، والله أعلم)) (نتائج الأفكار ١/ ٢٦٣)، وأقرَّه السيوطيُّ في (تحفة الأبرار بنكت الأذكار صـ ٤٤).

وبهذه العلةِ ضَعَّفه -أيضًا- الألبانيُّ في (تخريج أحاديث الحلال والحرام ١١٢)، وانظر (تمام المنة صـ ٩٥).

العلةُ الثانيةُ: أعلَّه بها الألبانيُّ، فقالَ: ((وقد وجدتُ للحديثِ علةً أُخرى، وهي الوقفُ، فقد أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف ١/ ٢٩٧) من طريقِ أبي بُردةَ قالَ: كَانَ أبو مُوسَى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي».

وسندُهُ صحيحٌ، وهذا يرجِّحُ أن الحديثَ أصلُهُ موقوفٌ وأنه لا يصحُّ