كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 364

الحديث، فقال: ليس بصحيح)) (العلل الكبير ٣٢).

قال عبد الحق الإشبيلي: ((لم يصحح البخاري هذا الحديث على ما ذكره أبو عيسى في العلل، ولم يذكر له علة)) (الأحكام الكبرى ١/ ٤٤٨).

وقال أيضًا معلقًا على تحسين الترمذي: ((كذا قال أبو عيسى حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنَّه رُوِيَ موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأنَّ إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة أكثر وأشهر)) (الأحكام الوسطى ١/ ١٦٠ - ١٦١).

وقال الألباني: ((وهذا من الإمام - يعني البخاري - جرحٌ مبهم فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته أو لقاؤه للحكم فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق)) (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤٣).

قلنا: وفي هذا نظر، فقد أشار البخاري إلى إعلاله بالوقف في ((تاريخه))، فذكر الحديث من طريق عاصم مرفوعًا، ثم قال: ((حدثنا عبدان، نا عبد الله، نا عمران بن حدير، عن سوادة العنزي: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه)) (التاريخ الكبير ٤/ ١٨٥).

ولكن في إعلاله بالوقف نظر، فقد وقفه عمران بن حدير عن سوادة على الحكم من قوله (١).

وخالفه عاصم الأحول، وسليمان التيمي فروياه عن سوادة بن عاصم

---

(١) وذكر له الدارقطني في (السنن ١/ ٨٢) متابعًا فقال: ((رواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا، من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) اهـ. قلنا: وغزوان هذا لم نجد له ترجمة ولا ذكر في غير هذا الموضع، فيخشى أن يكون تحريفًا من عمران بن حدير السدوسي، والله أعلم.