كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 365

فرفعاه، وهما ثقتان متقنان فيرجحا عليه، وقد قال الدارقطني؛ حينما سُئل عن حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري)) (العلل ٤/ ٢٢٠).

وأما الإمام أحمد فسلك مسلكًا آخر؛

قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: حديث الحكم بن عمرو يسنده أحد غير عاصم؟ قال: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر؛ بعضهم يقول: (عن فضل سؤر المرأة)، وبعضهم يقول: (فضل وضوء المرأة) ولا يتفقون عليه. قال: ورواه التيمي، إلَّا أنَّه لم يسمه، قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، [والآثار الصحاح واردة بالإباحة])) (الإمام لابن دقيق ١/ ١٥٩) و (شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٩ وما بين المعقوفين له). وذكره ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٤٠) نحوه عن أحمد من رواية الأثرم.

وأجاب عن ذلك مغلطاي فقال: ((ويجاب عن قول أحمد، بأنَّ تفرد عاصم بالرفع لا يؤثر في صحة الحديث إذا وقفه ثقة غيره؛ بل يكون ذلك مقبولًا، وكونه ليس في كتاب غندر ليس قادحًا أيضًا؛ لأنَّ ابن جعفر لم يدع الإحاطة بجميع حديث شعبة، وقد رواه عن شعبة كرواية أبي داود موافقًا له، الربيع بن يحيى الأشناني فيما ذكره الطبراني في الكبير، وعبد الصمد بن عبد الوارث عند ابن بنت منيع في معجمه ... )) وذكر كلامًا طويلًا، انظر: (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٠ - ٢٩١).

قلنا: ولم يتفرد عاصم برفعه، بل تابعه سليمان التيمي كما سبق بيانه.

وقال ابن عبد البر: ((الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة. والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة)) (الاستذكار ١/ ١٧٠).