كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 366

وأما أبو عبد الله ابن منده فقال: ((هذا حديث لا يثبت من جهة السند)) (إكمال تهذيب الكمال ٦/ ١٥٦).

قلنا: وفيه نظر ظاهر، فإن سنده جيد، لا مطعن فيه سوى المخالفة، وقد سبق الجواب عنها.

وقال مغلطاي: ((ويشبه أن يكون قول من صحَّح أرجح من قول من ضعَّف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يردُّ قول ابن منده)) (شرح ابن ماجه ١/ ٢٨٩).

وقال النووي: ((ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره)) (شرح النووي على مسلم ٤/ ٣). وبنحوه في (المجموع ٢/ ١٩١).

وذكره النووي في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: ((قال الترمذي إنه حسن، وخالفه الجمهور)) (خلاصة الأحكام ١/ ٢٠٠).

وأغرب ابن حجر؛ فقال: ((وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه)) (فتح الباري ١/ ٣٠٠).

وتوقف فيه البيهقي فقال: ((وحديث أبي حاجب، عن الحكم، إِنْ كان صحيحًا، فمنسوخ بإجماع الحجة على خلافه)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٤٩٧). وأشار إلى إعلاله بالوقف في (السنن ٢/ ٩٠).

فتعقبه ابن التركماني فقال: ((والحكم للرافع؛ لأنَّه زاد، والراوي يفتي بالشئ ثم يرويه مرة أخرى ولهذا أخرج أبو حاتم ابن حبان هذا الحديث في صحيحه مرفوعًا)) (الجوهر النقي ١/ ١٩٢).

وقال الألباني: ((وهذا ليس بعلة فقد رفعه عنه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها)) (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٤٣/ رقم ٧٥).