كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ١١ - باب النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة - ج: 1 - ص: 367

[تنبيهان]:

الأول: ذكر ابن الجوزي في ((تحقيقه عن البخاري أنه قال: ((لا أرى حديث سوادة عن الحكم يصح)) ثم قال مُتعقبًا: ((أما قول البخاري فظنٌّ لم يذكر عليه دليلًا)) (التحقيق ١/ ٤٨). وكذا قال غيره.

قلنا: وفيه نظر، لأنَّ قول البخاري هذا، قاله في (التاريخ الكبير ٤/ ١٨٥) في ترجمة سوادة، قال: ((سوادة بن عاصم أبو حاجب، العنزي، بصري. كنَّاه أحمد، وغيرُه. ويقال: الغفاري، ولا أراه يصحُّ)) اهـ. فظهر بذلك أنَّ قولَه: (لا أراه يصحُّ) إنما عنى به النسبة لا الحديث، وقد أشار إلى نحو ما قلنا مغلطاي في (شرح ابن ماجه ١/ ٢٨٨).

الثاني: وقع في بعض الطرق (عن الأقرع الغفاري)، فظنَّه بعض أهل العلم أنه غير الحكم بن عمرو الغفاري.

كما وقع في بعضها (عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) من غير تسمية.

فقد رواه ابن منده في الصحابة - كما في (الإصابة ١/ ٢١١ - ٢١٢) - من طريق علي بن مسلم، عن أبي داود الطيالسي، به (عن الأقرع الغفاري).

فقال ابن منده: ((لا أعلم أحدًا سمَّاه غير هذا الرجل. ورويناه من طريق أبي داود قال فيه: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمه)).

فتعقبه ابن حجر فقال: ((هذا الحديث معروف من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، كذلك رواه حفاظ أصحابه عنه.

وقد رواه يعقوب بن سفيان، عن ابن بشار، عن أبي داود بسنده، فقال: عن الحكم ابن عمرو- هو الأقرع -، فظهر أن الأقرع هو الحكم بن عمرو،