"سلم بن عصام" كما في الأصل الخطي (ق ٣٧/ ب).
والثاني: في شيخ عبيد الله بن سعد، حيث جاء فيه: "عن عمر"، والصواب: "عن عمي" كما في المخطوط -أيضًا-.
رِوَايَةُ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ».
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: « ... كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ... ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون قوله: «طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ» فمنكرٌ.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، وأعلَّهُ: البخاريُّ، والترمذيُّ.
وَضَعَّفَهُ: ابنُ الملقنِ، والمباركفوريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]: [ت ٥٩ (واللفظ له) / عتب (صـ ٥٣)].
[السند]:
أخرجه الترمذي -ومن طريقه الحازميُّ في (الاعتبار) -: عن محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عللٍ:
الأولى: محمد بن حميد الرازي، متهمٌ. انظر (ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute