كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٤١ - باب ما روي في فرض الوضوء لكل صلاة أول الأمر - ج: 12 - ص: 440

ورواه كذلك الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار، وأحكام القرآن) عن إبراهيم بن أبي داود، واضطربتِ النسختان: ففي الأُولى قال: ((حَدَّثَتْنِيهِ))، وفي الأحكام، قال: ((حَدَّثَتْهُ)).

قلنا: قد جاءتْ رواية مبينة لمن حدثته أسماء، وأنه عبد الله بن عمر الصحابي وليس ابنه، عند ابن منده في معرفة الصحابة كما في (جمع الجوامع للسيوطي ٧/ ١٨٣) -ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) - فقال: أنا عبد الرحمن بن عبد الله البجلي، نا عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان، نا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

فوافق ابن صفوان الأكثرين على كون ابن عمر الصحابي هو مَن حَدَّثَتْهُ أسماء، وخالفَ الجميع في متنه فقال فيه: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

قلنا: ومدار هذه الطرق على محمد بن إسحاق، وهو مدلسٌ، وقد عنعن في كلِّ الطرق.

ولذا قال النوويُّ: "هو حديثٌ ضعيفٌ، فيه محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى. وقد اختلفوا في توثيق ابن إسحاق مع اتفاقهم على أنه مدلسٌ، والمدلسُ إذا قال: (عن) لا يُحتجُّ به، والله أعلم" (الإيجاز في شرح سنن أبي داود، صـ ٢١٨).

وكذا قال العراقيُّ في (طرح التثريب ٢/ ٧٠)، والقسطلانيُّ في (المواهب