كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٤٩ - باب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل ونحوه - ج: 12 - ص: 510

"ما انفردَ به ففيه نكارة" (ميزان الاعتدال ٣/ ٤٧٥). وقال عنه أيضًا: "وأما في أحاديث الأحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبةِ الصحةِ إلى رتبةِ الحسنِ، إلا فيما شذَّ فيه، فإنه يُعَدُّ منكرًا" (سير أعلام النبلاء ٧/ ٤١).

ولابنِ إسحاقَ فيه وهم آخر، وذلك أنَّ الحديثَ عند الإمامِ أحمدَ في (مسنده ٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد، وفي (٣٠٦) عن يزيد بن هارون، كلاهما رواه عن ابن إسحاق بسنده، ولكن جعله من مسند عمر، وهذا يدلُّ على عدم ضبط ابن إسحاق له، والله أعلم.

وأما الطريق الثاني فيمن روى هذه الزيادة عن ابن عمر:

فرواه أبو أميةَ الطرسوسيُّ في (مسند عمر) فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُنُبِ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَ: «يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، وكان ابنُ عمرَ إذا أرادَ أن يطعمَ يتوضأ.

ورواه إسماعيل الصفار في (السادس من حديثه) (١) عن علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال: حدثنا عبيد الله بن موسى بنحوه.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ عطية هو ابن سعد العوفي: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا" (التقريب ٤٦١٦).

والراوي عنه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "صدوقٌ، سيءُ الحفظِ جدًّا" (التقريب ٦٠٨١).

---

(١) سقط من المطبوع "سَأَلَ عُمَرُ"، والصوابُ إثباته، كما في مسند عبد الله بن عمر، لأبي أميةَ الطرسوسي وبقية مصادر التخريج.