بالآثار وصحيح الأخبار)) كما في (الإمام لابن دقيق العيد ١/ ٩٨).
وقال الحاكم:((قد رَوَيْتُ في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القُدَامي، وإنما حَمَلنِي على ذلك بأن يعرف العَالِمُ أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدَّر به مالك كتاب الموطَّأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا وأن مثل هذا الحديث لا يُعلَّلُ بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، على أنَّ اسمَ الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات)) (المستدرك عقب رقم ٥٠٥).
وقال البيهقي:((هذا حديث أودعه مالك بن أنس كتاب الموطأ. وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به.
وإنما لم يخرجه البخاري، ومسلم بن الحجاج في الصحيحين لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٢٣). وسبق تصريحه بصحته.
وقال الجورقاني:((هذا حديث حسن، لم نكتبه إلَّا بهذا الإسناد، وهو إسناد متصل ثابت)) (الأباطيل والصحاح ١/ ٥٢٢).
وقال البغوي:((هذا حديث حسن صحيح)) (شرح السنة ٢/ ٥٦).
وصحَّحه ابن العربي في (أحكام القرآن ١/ ٧٨).
وقال النووي:((حديث صحيح)) (المجموع ١/ ٨٢). وذكره في فصل الصحيح في (خلاصة الأحكام ١/ ٦٣).