كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب أحكام الوضوء مع الصلاة - ٢٥٠ - باب الوضوء للمعاود للجماع - ج: 12 - ص: 660

٦. جرير بن عبد الحميد، كما عند أبي يعلى (١١٦٤).

٧. سفيان بن عيينة، كما عند الحميدي (٧٧٠)، وأحمد (١١٠٣٦)، والنسائي (٢٦٧).

٨. سفيان الثوري، كما في (حديث السراج ١٤٨٠).

٩. محاضر بن المورع، كما عند أحمد (١١٢٢٧)، ومحاضر: "صدوق له أوهام" كما في (التقريب ٦٤٩٣).

١٠ ـ أبو الأحوص سلام بن سليم، كما عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨)، وابن حبان (١٢٠٥).

١١ ـ علي بن مسهر، كما في (حديث السراج ١٤٧٩).

ومع ذلك فقد صَحَّحَها بظاهرِ السندِ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ، وقال: "تفرَّدَ بهذه اللفظةِ الأخيرة مسلم بن إبراهيم".

وكذا قال الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).

بينما قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه بهذا اللفظِ، إنما أخرجاه إلى قوله: «فَلْيَتَوَضَّأْ» فقط، ولم يذكرا فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» وهذه لفظة تفرَّدَ بها شعبة عن عاصم، والتفردُ من مثلِهِ مقبولٌ عندهما".

قلنا: قد وهم الحاكم في موضعين:

الأول: قوله: "ولم يخرجاه بهذا اللفظ"، وإنما أخرجه مسلمٌ فقط، ولم يخرجه البخاري.

ولذا تعقبه ابن الملقن فقال: "وهم منه؛ فالحديثُ من أصله من أفرادِ مسلمٍ