للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكبرى عقب حديث ١٤٦٦).

- البخاري؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ، فقال -بعد أن ذكر الخلاف وأسند الموقوف-: "وهذا أشبه" (التاريخ الكبير ١/ ٣٩٦)، وقد تقدَّم أنه نقلَ تضعيف أحمد وابن المديني له، وأقرَّهما.

- محمد بن يحيى الذهلي. قال: "لا أعلمُ في: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ» حديثًا ثابتًا، ولو ثبتَ لزمنا استعماله" (السنن الكبرى للبيهقي عقب حديث ١٤٥٦).

- أبو حاتم الرازي؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ؛ قال ابن أبي حاتم: "وسُئِلَ أبي عن حديثٍ رواه هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ؟ » قال أبي: "هذا خطأٌ؛ إنما هو موقوفٌ على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات" (علل الحديث ٣/ ٥٠١).

- الدارقطني؛ قال -بعد ذكر الخلاف على سهيل ابن أبي صالح-: "ويشبه أن يكون سهيل كان يضطربُ فيه" (العلل).

- ابن المنذر؛ حيثُ قال: "الاغتسال من غسل الميت لا يجبُ، وليس فيه خبرٌ يثبتُ" (الأوسط ٥/ ٣٧٥).

- الحاكم، قال -عقب حديث ابن عباس: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ» -: "وفيه رَفْضٌ لحديثٍ مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» " (المستدرك عقب رقم ١٤٢٦).

- الجصاص؛ قال: "وإسحاقُ هذا غيرُ معروفٍ" (مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٣).