كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٥٩ - باب ما ورد في التسمية عند الوضوء - ج: 13 - ص: 406

يُعلَم أن الراوي مدلِّس.

وثانيها: أنه قد تعددت طُرُقه وكثُرت مخارجُه، وهذا مما يَشُدُّ بعضُه بعضًا، ويغلبُ على الظنِّ أن له أصلًا، ورُوِيَ أيضًا مرسلًا، رواه سعيدٌ عن مَكْحولٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَكَانُ الوُضُوءِ».

وثالثها: أن تضعيفه إمَّا من جهةِ إرسالٍ أو جهلِ راوٍ، وهذا غيرُ قادحٍ على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى -وهي قولُ مَن لا يحتَجُّ بالمرسَلِ- نقول: إذا عَمِلَ به جماهيرُ أهلِ العلمِ، وأرسَلَه مَن أَخَذَ العلم عن غير رجالِ المرسَلِ الأوَّلِ، أو رُوِي مثلُه عن الصحابةِ، أو وافَقَه ظاهرُ القرآنِ؛ فهو حُجَّةٌ. وهذا الحديثُ قد اعتضد بأكثرَ من ذلك؛ فإن عامَّة أهل العلم عَمِلوا به في شرع التسمية في الوضوء، ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك أصلٌ، وإنما اختلفوا في صفة شرْعها: هل هو إيجابٌ أو ندْبٌ؟ ورُوِيَ من وجوهٍ متباينةٍ مسنَدًا ومرسلًا، ولعلك تجدُ في كثيرٍ من المسائلِ ليس معهم أحاديثُ مثل هذه.

ورابعها: أن الإمامَ أحمدَ قال: "أَحْسَنُها -يعني: أحاديثَ هذا الباب- حديثُ أبي سعيدٍ". وكذلك قال إسحاقُ بنُ راهُويَهْ، وقد سُئِلَ: أي حديث أَصَحُّ في التسمية؟ فذكر حديثَ أبي سعيدٍ. وقال البُخاريُّ: "أَحْسَنُ حديثٍ في هذا الباب حديثُ سعيدِ بنِ زيدٍ". وهذه العبارة، وإن كانوا إنما يقصدون بها بيانَ أن الأثرَ أقوى شيءٍ في هذا الباب، فلولا أن أسانيدها متقاربةٌ لما قالوا ذلك)) (شرح عمدة الفقه ١/ ١٧٠ - ١٧٣).

٥) ابنُ عبدِ الهادِي؛ قال: "وقد رُوِيَ في اشتراطِ التسميةِ على الوضوءِ أحاديثُ كثيرةٌ ... ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكنَّ الأظهر أن