كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٥٩ - باب ما ورد في التسمية عند الوضوء - ج: 13 - ص: 407

الحديثَ في ذلك بمجموعٍ طرقه حسَنٌ أو صحيحٌ" (تعليقة على العِلَلِ صـ ١٤٤).

٦) ابنُ القَيِّمِ؛ قال عن أحاديث التسمية على الوضوء: "أحاديث حِسَان" (المنار المنيف ٢٧١)، إلا أنه قال في موضعٍ آخَرَ: "في أسانيدها لِينٌ" (زاد المعاد ٢/ ٣٥٣).

٧) ابنُ كثيرٍ؛ قال: "وقد رُوِي من طُرُقٍ أُخَرَ يَشُدُّ بعضُها بعضًا؛ فهو حديثٌ حسَنٌ أو صحيحٌ" (إرشاد الفقيه ١/ ٣٦).

وقال أيضًا: "حديثٌ حسَنٌ" (تفسير ابن كثير ١/ ١٢٠ - ١٢١).

٨) ابنُ المُلَقِّنِ؛ قال -بعدَ أن ذكرَ طرقَ الحديثِ-: "فإذا عَلِمْتَ -وفقك اللهُ- هذه الأحاديثَ وعِلَلَها، وأنها من جميعِ طرقها متكلَّمٌ فيها، وأن بعضَ الأئمةِ ضعَّفَ بعضَها وحسَّنَ بعضَها، بَقِيتَ متطلِّعًا لِما يُستَدلُّ به على استحبابِ التسميةِ.

ولْتَعْلَمْ أن النَّوَويَّ رحمه الله قال: «ليس في أحاديث التسمية على الوُضوءِ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ». وكأنه تَبِعَ في هذه القولةِ قولَ الإمامِ أحمدَ فيما نقله التِّرْمِذيُّ عنه: «لا أعلمُ في هذا البابِ حديثًا له إسنادٌ جيدٌ».

وقد ذكرنا من الأحاديثِ ما يستدلُّ الفقهاءُ بمثله، ويستندُ العلماءُ في الأحكامِ إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيحِ، بل أكثر احتجاجهم بالحَسَنِ" (البدر المنير ٢/ ٨٩ - ٩٠).

٩) ابنُ حَجَرٍ؛ قال: "والظاهرُ أن مجموعَ الأحاديثِ يُحدثُ منها قوة، تدلُّ على أن له أصلًا" (التلخيص الحبير ١/ ١٢٨).

وتعقَّبَ ابنُ حَجَرٍ قولَ أحمدَ: "لا أعلمُ في التسميةِ في الوضوءِ حديثًا ثابتًا"،