كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٦٩ - باب الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء - ج: 14 - ص: 131

وقال البَيْهَقيُّ: "هكذا رواه سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّوْريُّ في (الجامع)، وعبدُ الرَّزَّاقِ بنُ هَمَّامٍ، وعبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ الخَفَّافُ، وصِلَةُ بنُ سُلَيمانَ، عنِ ابنِ جُرَيجٍ مرسلًا" (الخلافيات ١/ ٣٦٨، ٣٦٧).

وهذا الإسنادُ رجالُهُ رجالُ مسلمٍ، إلا أنه مرسلٌ، وهو الصوابُ كما صرَّحَ بذلك الدَّارَقُطنيُّ في غيرِ موضعٍ كما سبقَ.

ولذا قال البَيْهَقيُّ: "هولاء الذين وصلوا هذا الإسناد، تارةً عنِ ابنِ جُرَيجٍ عن عطاءٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وتارةً عنِ ابنِ جُرَيجٍ عن سُلَيمانَ بنِ موسى عن الزُّهْريِّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وغير ذلك مما سبقَ ذِكْرُه له، ليسوا من أهلِ الصدقِ والعدالةِ بحيثُ إذا انفردوا بشيءٍ يُقبل ذلك منهم أو جازَ الاحتجاجُ بخبرهم، فكيف إذا خالفوا الثِّقات، وباينوا الأثبات، وعمَدوا إلى المعضلاتِ فجوَّدوها، وقصدوا إلى المراسيلِ والموقوفاتِ فأسندوها، والزيادةُ إنما هي مقبولةٌ عن المعروفِ بالعدالةِ، والمشهورِ بالصدقِ والأمانةِ".

ثُمَّ أسندَهُ من روايةِ الثَّوْريِّ، عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسى، مرسلًا، وقال: "وهذا هو الصوابُ، وبذلك لا تثبُتُ الحُجَّةُ عندنا" (الخلافيات ١/ ٤٣٦، ٤٣٧).

* * *