رواية مالك أصلًا بإسناد صحيح)) (تنقيح التحقيق ١/ ٧١).
وقد ضعَّف الحديث جماعة من أهل العلم:
فقال العقيلي:((ولا يصحُّ في الماء المشمس حديث مسند، وإنما يُروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه من قوله (١))) (الضعفاء الكبير ٢/ ٢١٤). وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٥٨)، وأبو حفص الموصلي في (المغني عن الحفظ والكتاب ١/ ١٧٣)، وغيرهما.
وقال البيهقي:((لا يصحُّ)) (السنن الكبرى ١/ ٢٠). وقال في المعرفة:((لا يثبت البتة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٥).
وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: ((هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الموضوعات ٢/ ٧٩).
وقال ابن قدامة:((الحديث غير ثابت)) (المغني ١/ ١٥).
وقال النووي:((هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرقٍ وبيَّن ضعفَها كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعًا)) (المجموع ١/ ٨٧).
وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: ٥ - ٦).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قد يروجُ على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون بصدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.