للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية مالك أصلًا بإسناد صحيح)) (تنقيح التحقيق ١/ ٧١).

وقد ضعَّف الحديث جماعة من أهل العلم:

فقال العقيلي: ((ولا يصحُّ في الماء المشمس حديث مسند، وإنما يُروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه من قوله (١))) (الضعفاء الكبير ٢/ ٢١٤). وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى ١/ ١٥٨)، وأبو حفص الموصلي في (المغني عن الحفظ والكتاب ١/ ١٧٣)، وغيرهما.

وقال البيهقي: ((لا يصحُّ)) (السنن الكبرى ١/ ٢٠). وقال في المعرفة: ((لا يثبت البتة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٥).

وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: ((هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الموضوعات ٢/ ٧٩).

وقال ابن قدامة: ((الحديث غير ثابت)) (المغني ١/ ١٥).

وقال النووي: ((هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرقٍ وبيَّن ضعفَها كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعًا)) (المجموع ١/ ٨٧).

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: ٥ - ٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قد يروجُ على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون بصدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.


(١) ولا يصح.