كذا عند الطَّبَرانيِّ، وقد قال التِّرْمِذيُّ عن البُخاريّ:"ورواه عبدُ السلام بن حرب، عن سعيد، عن قتادة، وقلَبه فقال: عن أبي مسلم عن أبي شريح"(العلل الكبير ص ٥٦).
وكذا علَّقه ابن أبي حاتم في (العلل ١٥٧): عن أبي غَسَّان النَّهْدي، عن عبد السلام بن حرب، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن أبي شُريح، عن سَلْمان، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ في المسح على الخفين والعمامة.
فسند الطَّبَرانيِّ خطأٌ، لعله من الحِمَّاني؛ فهو واهٍ، أو تحريفٌ من نساخ (المعجم الكبير)، حيث انتقل بصرهم إلى السند الذي قبله.
ثُمَّ إن متابعة قتادة هذه لا تصح أيضًا؛ فقد انفرد بذلك عبد السلام بن حرب عنِ ابنِ أبي عَرُوبة، وقد خُولِف:
خالفه شُعَيب بن إسحاقَ، فرواه عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن داود بن أبي الفرات، عن محمدِ بنِ زيد، عن أبي شُريح، عن أبي مسلم، عن سلمان، به. أخرجه الطَّبَرانيُّ في (الكبير ٦١٦٦) وابنُ عساكر في (تاريخه ٦٧/ ٢٢٠) من طريقِين عن شُعَيب به.
وسُئِل أبو زُرْعةَ عن هذين الوجهين عن سعيد فقال:"هذا حديث وهِمَ فيه عبدُ السلام بن حرب"(علل الحديث ١/ ٦٢٩ - ٦٣٠). يعني أن الصواب عنِ ابنِ أبي عَرُوبة عن داود عن محمدِ بنِ زيد عن أبي شريح، ولا يصحُّ ذكر قتادة فيه.
فعاد الحديث إلى محمد بن زيد، وصح ما قلناه من تفرده بالرواية عن أبي شُريح.
قلنا: ولكن المرفوع من الحديث يشهد له حديث المغيرة رضي الله عنه السابق.