كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٧٧ - باب المسح على الناصية - ج: 14 - ص: 347

الاسم والحال" (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١١١). وقال الحافظُ: "مجهول" (التقريب ٨٣٨١).

الثانية: عبد العزيز بن مسلم، هو الأنصاري مولى آل رفاعة؛ ترجم له البُخاريّ في (التاريخ الكبير ٦/ ٢٧، ٢٨)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٥/ ٣٩٥)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٥/ ١٢٣) على عادته. وقال ابنُ حَجَرٍ: " مقبولٌ " (التقريب ٤١٢٣) يعني: إذا تُوبِع، ولم يتابَع.

وبهاتين العلتين أَعَلَّه ابنُ القَطَّانِ، وتَعَقَّبَ على عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في سكوته عليه، فقال: "هو حديث لا يصح؛ قال ابنُ السَّكَنِ: لم يثبت إسناده. وهو كما قال ... " ثُمَّ ذكر علَّتَه، انظر (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١١١)، و (٥/ ٦٦٥).

وكذا ابن المُلَقِّنِ، حيث قال: "كل رجاله في الصحيح إلا عبد العزيز بن مسلم وأبا مَعْقِل، وهما مستوران لا أعلم مَن جرَحَهما ولا مَن وَثَّقَهُما. وإنْ وثَّقَ الأوَّلَ ابنُ حِبَّانَ وحدَه. والأصح أنه لا يجوز الاحتجاج بهما والحالة هذه" (البدر المنير ١/ ٦٧٦).

وأَعَلَّه ابن عبدِ الهادِي بجهالة أبي مَعْقِل، فقال عَقِبَه: "وأبو مَعْقِل غير معروف" (تنقيح التحقيق ١/ ١٩٦).

وقال ابنُ أبي العز الحنفي: "ليس إسناده بالقوي. وفي حديثِ المغيرة أثبت التكميل على العمامة، وهو أصح من حيث أنس" (التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٢٥٢).

وقال الحافظُ ابنُ حَجَر: "وفي إسنادِهِ نظر" (التلخيص ١/ ٩٥).