كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٧٧ - باب المسح على الناصية - ج: 14 - ص: 348

قال الشَّوْكانيُّ مُعَقِّبًا على كلام الحافظ: "وذلك لأن أبا مَعْقِل الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح (١) " (نيل الأوطار ١/ ١٩٩).

وقال الألبانيُّ: "إسنادُهُ ضعيفٌ؛ من أجل أبي مَعْقِل، فإنه مجهول اتفاقًا" (ضعيف أبي داودَ ١٩).

هذا وقد علَّق الحاكمُ على الحديث قائلًا: "هذا الحديثُ وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظةً غريبة وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته".

وعلق عليه الذَّهَبيُّ قائلًا: "لو صح لدل على مسح بعض الرأس" (المستدرك مع التلخيص ١/ ١٦٩).

* وذهب الحافظ في موضعٍ آخَرَ إلى تقويته بغيره، فقال: "قد رُوِي عنه مَسْحُ مُقَدَّمِ الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرُّضٍ لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَحَسَرَ العِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. وهو مرسل، لكنه اعتضد بمجيئه من وجهٍ آخرَ موصولًا، أخرجه أبو داودَ من حديث أنس، وفي إسنادِهِ أبو مَعْقِلٍ لا يُعرَفُ حالُه، فقد اعتضد كلٌّ من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوه من الصورة المجموعة" (الفتح ١/ ٢٩٣).

وتَعقَّبَه في ذلك الألبانيُّ قائلًا: "لكن حديث عطاء لا يصح إسناده إليه؛ فإنه عند الشافعي في (مسنده ص ٥) هكذا: أخبرنا مسلم، عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عن عطاء.

---

(١) كذا قال! وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري ليس من رجال الصحيح، ولعل الشَّوْكانيَّ ظنَّه القَسْمَليَّ أحدَ رجال الشيخين، وليس هو المراد هنا.