كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٢٩٤ - باب مشروعية الوضوء مرة مرة - ج: 15 - ص: 306

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأولى والثانية: يعقوبُ بنُ خالدٍ هو ابنُ المسيبِ المخزوميُّ، لم يدركِ ابنَ عباسٍ، فقد ذكره الذهبيُّ في وفيات (١١١ - ١٢٠ هـ) وقال: "ماتَ شابًّا" (تاريخ الإسلام ٣/ ٣٤١). فأنَّى له أن يدركَ ابنَ عباسٍ؟ ! لا جرمَ قد ذكره ابنُ حِبانَ في طبقة (أتباع التابعين الذين رووا عن التابعين) من (الثقات ٧/ ٦٤٢) وقال: "يَروي المقاطيع".

ولم يُوثِّقْهُ غير ابن حبان، وهو معروفٌ بالتساهلِ في توثيقِ المجاهيلِ.

الثالثة: ابن لهيعة ضعيف، لاسيما في رواية غير العبادلة عنه، فهي واهيةٌ، وهذا منها.

ولذا قال الألبانيُّ: "منكرٌ، تَفَرَّدَ به ابنُ لهيعةَ بهذا السندِ، وهو ضعيفٌ سيئُ الحفظِ. ويعقوبُ بنُ خالدٍ؛ الظاهرُ أنه ابنُ المسيبِ، لكنهم لم يذكروا له رواية عن الصحابة" (صحيح أبي داود ١/ ٢٣٨). وضَعَّفَهُ في (ضعيف الجامع ٦١٦١).

بينما رَمَزَ السيوطيُّ له بالحسنِ في (الجامع الصغير ٩٦٧٧)، ولعلَّه يعني لشواهده.

وأبعدَ النُّجْعَةَ المُناويُّ فقال: "إسنادُهُ صحيحٌ، فرَمْزُ المؤلفِ لحُسْنِهِ تقصيرٌ" (التيسير ٢/ ٤٨٦). وقال في (فيض القدير ٦/ ٣٧٥): "بل حَقُّه الرمز لصحته؛ فقد قال الهيثميُّ: رجاله رجال الصحيح"! !

قلنا: ولم نقفْ على كلامِ الهيثميِّ في مظانه من (مجمع الزوائد).

وعلى كلٍّ هو خطأ؛ فابنُ لهيعةَ ليس من رجالِ الصحيحِ، وإنما روى له مسلمٌ مقرونًا بالثقةِ الثبتِ عمرِو بنِ الحارثِ.