غيرهم، كما تقدم تحريره من كلام الأئمة تحت حديث أبي هريرة في "باب ما رُويَ في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
وأما معقل: فالجمهور على توثيقه، إلا أن الحافظ ابن رجب قال:"كان أحمد يُضَعِّف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يُشبه حديثُه حديثَ ابن لهيعة"(شرح علل الترمذي ٢/ ٧٩٣).
قلنا: وقد خولف فيه أيضًا؛
فرواه ابن أبي شيبة في (المصنف ٤٥٧): عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أن عمر ... به موقوفًا.
ورواه أبو يعلى في (مسنده ٢٣١٢) عن ابن نُمَيْر عن محمد بن عبيد عن الأعمش به.
ورواه البيهقي في (السنن ٣٩٦) من طريق الثوري عن الأعمش به.
وكذا رواه غير واحد عن عمر موقوفًا، كما سيأتي قريبًا.
ولذا أعل هذا الحديث غير واحد من الأئمة:
فقال البزار - عقبه -: "هذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان، عن عمر موقوفًا".
وقال ابن عمار الشهيد:"هذا الحديث إنما يُعْرَف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ، وابن لهيعة لا يُحتج به. وهو خطأ عندي؛ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر، فجعله من قول عمر"(علل أحاديث مسلم ص ٥).
وقال ابن رجب - عقب نقله كلام أحمد السابق -: "ومَن أراد حقيقة