كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣٠٤ - باب الموالاة في الوضوء - ج: 16 - ص: 49

الوقوف على ذلك، فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. ومما أُنكر على (معقل) بهذا الإسناد حديث: ((الذِي تَوَضَّأَ وَتَرَكَ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ ... )) " (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٩٣).

وقال في موضع آخر: "قد سبق قول الإمام أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة. وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء، كحديث "اللمعة في الوضوء" وغيره. وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه" (شرح علل الترمذي ٢/ ٨٦٦).

وقال ابن حجر: "قد أَعلَّ بعض الحفاظ صحته، فقد نقل الدقاق الأصبهاني الحافظ عن أبي علي النيسابوري - أن هذا الحديث مما عِيب على مسلم إخراجه، وقال: الصواب ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: ((رَأَى عُمَرُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ ظُفُرٍ ... )) فذكره موقوفًا، قال أبو علي النيسابوري: هذا هو المحفوظ، وحديث معقل خطأ لم يتابع عليه" (النكت الظراف ٨/ ١٦ - ١٧).

وممن تَبِع مسلم على تصحيحه: البيهقي؛ حيث قال: "وفي الحديث الصحيح ... فذكره" (السنن الصغرى ١١٦). مع أنه أشار لعلته في (السنن الكبرى عقب رقم ٣٩٥) حيث قال عقب رواية أبي الزبير: "ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير".

* * *